عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید بر اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی بر «ثبات نرخ ارز» و کنترل نوسانات استوار است، گفت فاصله زیاد میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار زمینه ایجاد رانت، افزایش تورم و شوکهای قیمتی را فراهم کرده است.
به گزارش بورس فوری،محمدرضا رنجبرفلاح، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح سیاست ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: سیاست فعلی بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز در یک عدد مشخص نیست، بلکه بر کنترل نوسانات بازار و حفظ ثبات نرخ ارز استوار است.
وی با بیان اینکه نظام ارزی کشور بر پایه «شناور مدیریتشده» اداره میشود، افزود: هدف بانک مرکزی کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از جهشها یا افتهای شدید قیمتی است تا بازار از ثبات بیشتری برخوردار باشد.
این اقتصاددان با تشریح تفاوت میان «ثبات نرخ ارز» و «تثبیت نرخ ارز» گفت: ثبات به معنای مدیریت نوسانات و جلوگیری از تغییرات شدید است، در حالی که تثبیت نرخ ارز به معنای نگه داشتن آن در یک سطح مشخص است؛ سیاستی که در گذشته تجربه شد و هزینههای قابل توجهی از جمله کاهش ذخایر ارزی را به اقتصاد تحمیل کرد.
رنجبرفلاح عملکرد کنونی بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز مثبت ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی با عرضه یا جمعآوری ارز متناسب با شرایط بازار، تلاش میکند از نوسانات شدید جلوگیری کند و ثبات نسبی را در بازار ارز حفظ کند.
وی در ادامه با اشاره به آثار ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور تصریح کرد: آنچه موجب تورم شده، حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه شکاف عمیق میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار است که زمینه ایجاد رانت گسترده را فراهم کرده است.
به گفته این عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، زمانی که فاصله میان این دو نرخ افزایش مییابد، دولت ناچار میشود برای حذف رانت، نرخ ارز ترجیحی را بهتدریج افزایش دهد؛ اقدامی که خود به ایجاد موجهای تورمی منجر میشود.
وی تأکید کرد: اگر قرار است ارز ترجیحی برای حمایت از برخی کالاهای اساسی اختصاص یابد، این حمایت باید هدفمند، محدود و با حداقل فاصله نسبت به نرخ واقعی بازار انجام شود تا اقتصاد در آینده با شوکهای قیمتی مواجه نشود.
رنجبرفلاح همچنین درباره نقش نظارت در جلوگیری از رانت اظهار داشت: صرف تقویت نظارت نمیتواند مانع شکلگیری رانت شود، زیرا در ساختار حکمرانی فعلی مسئولیت نظارت میان دستگاههای مختلف تقسیم شده و هماهنگی لازم برای نظارت مؤثر وجود ندارد.
وی افزود: اختلاف میان نهادهای مسئول درباره نحوه نظارت و اجرای سیاستهای حمایتی باعث شده است در عمل، امکان کنترل کامل نحوه تخصیص و مصرف ارز ترجیحی فراهم نباشد و در نهایت، رانتجویان بیشترین بهره را از این سیاست ببرند.
مدیرعامل اسبق بانک تجارت در پایان تأکید کرد: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد بدون اصلاح ساختارهای نظارتی و کاهش شکاف نرخهای ارزی، تداوم سیاست ارز ترجیحی میتواند همچنان زمینهساز رانت، ناکارآمدی و فشارهای تورمی بر اقتصاد کشور باشد.
- ارسال شده در 1405/4/6
- کد خبر: 150807