به گزارش بورس فوری،در حالی که طی روزهای اخیر گمانهزنیهایی درباره تغییر نرخ سود بانکی مطرح شده، حسن حسنخانی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه، معتقد است اصلاح نرخهای بهره بدون هماهنگی سایر سیاستهای اقتصادی نمیتواند به اهداف مورد انتظار دست یابد.
وی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین پیششرط اصلاح نرخ سود بانکی، هماهنگی کامل میان سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست ارزی و سیاست تجاری است. نمیتوان تنها از بانک مرکزی انتظار تغییر نرخ سود را داشت، در حالی که سایر سیاستهای اقتصادی کشور در مسیر متفاوتی حرکت میکنند.
حسنخانی با بیان اینکه اقتصاد ایران به یک «اتاق هماهنگی سیاستهای اقتصادی» نیاز دارد، افزود: تصمیمگیری درباره نرخ سود باید در چارچوب یک برنامه منسجم اقتصادی انجام شود، زیرا نرخ بهره تنها یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی است.
افزایش نرخ سود، هزینه تأمین مالی را بالا میبرد
این اقتصاددان با اشاره به نقش نرخ سود بانکی در اقتصاد گفت: نرخ سود بانکی، نرخ بازدهی بدون ریسک در اقتصاد محسوب میشود و افزایش آن، هزینه تأمین مالی بنگاهها را بالا میبرد.
وی افزود: زمانی که نرخ سود افزایش پیدا میکند، بسیاری از فعالیتهای تولیدی که بازدهی آنها کمتر از نرخ سود بانکی است، قدرت رقابت خود را از دست داده و به تدریج از چرخه فعالیت خارج میشوند؛ موضوعی که به تعمیق رکود اقتصادی منجر خواهد شد.
به گفته حسنخانی، در شرایط کنونی افزایش نرخ سود بانکی تصمیم مناسبی نیست، زیرا هزینه تمامشده پول را افزایش داده و فشار بیشتری بر بخش تولید وارد میکند.
مدیریت نقدینگی با ابزارهای نظارتی
این استاد دانشگاه تأکید کرد که کنترل نقدینگی صرفاً از مسیر افزایش نرخ سود امکانپذیر نیست و بانک مرکزی ابزارهای دیگری نیز برای مدیریت بازار پول در اختیار دارد.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای نظارتی، از شکلگیری پدیده «پول داغ» و حرکت سریع منابع مالی میان بازارهای مختلف جلوگیری کند، نه اینکه صرفاً از افزایش نرخ سود بهعنوان ابزار کنترل نقدینگی استفاده کند.
نظارت بر تسهیلات بانکی؛ جایگزین افزایش نرخ سود
حسنخانی یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت نقدینگی را نظارت دقیقتر بر عملکرد بانکها دانست و گفت: جلوگیری از اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، مدیران، سهامداران و همچنین جلوگیری از تمرکز تسهیلات در اختیار یک ذینفع واحد، میتواند منابع بانکی را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند.
وی افزود: اگر بانک مرکزی بتواند عملکرد بانکها و شرکتهای وابسته به آنها را بهصورت مؤثر کنترل کند، بدون افزایش نرخ سود نیز امکان هدایت اعتبارات به سمت تولید و کاهش فعالیتهای غیرمولد وجود خواهد داشت.
اقتصاد پس از جنگ به سیاست انبساطی نیاز دارد
این اقتصاددان با اشاره به شرایط اقتصاد پس از جنگ تصریح کرد: تجربه جهانی نشان میدهد کشورها پس از جنگ معمولاً از سیاستهای حمایتی و انبساطی برای بازسازی اقتصاد استفاده میکنند.
وی گفت: افزایش نرخ سود بانکی در چنین شرایطی یک سیاست انقباضی و خطرناک است که میتواند روند احیای تولید و سرمایهگذاری را با مشکل مواجه کند.
افزایش نرخ سود کوتاهمدت، نیازمند چشمانداز ضدتورمی است
حسنخانی همچنین درباره پیشنهاد بالاتر بودن نرخ سود کوتاهمدت نسبت به نرخ سود بلندمدت اظهار کرد: این الگو در برخی اقتصادهای دنیا وجود دارد، اما اجرای آن مستلزم شکلگیری انتظارات ضدتورمی در اقتصاد است.
وی افزود: زمانی میتوان نرخ سود کوتاهمدت را بالاتر از نرخ سود بلندمدت تعیین کرد که فعالان اقتصادی نسبت به کاهش تورم در آینده اطمینان داشته باشند؛ در حالی که با تداوم تورم بالا و نبود چشمانداز روشن، اجرای چنین سیاستی با موفقیت همراه نخواهد بود.
این اقتصاددان در پایان تأکید کرد: اصلاح نظام نرخ سود تنها زمانی میتواند اثربخش باشد که همزمان سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور در یک مسیر هماهنگ قرار گیرند و چشمانداز باثباتی برای اقتصاد و مهار تورم ایجاد شود.