شوک ارزی به بازار موبایل/ سه ماه توقف تخصیص ارز، زنگ خطر کمبود و گرانی را به صدا درآورد

به گزارش بورس فوری،بازار تلفن همراه که سالانه بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار گردش مالی و ارزی دارد، این روزها با یکی از جدی‌ترین چالش‌های خود در سال‌های اخیر روبه‌رو شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سه ماه نخست سال، هیچ ثبت سفارش جدیدی برای واردات موبایل موفق به دریافت تخصیص ارز نشده؛ اتفاقی که نگرانی فعالان این صنعت را نسبت به آینده بازار افزایش داده است.

واردکنندگان می‌گویند در حال حاضر بخش عمده نیاز بازار از محل موجودی انبارها و کالاهایی که پیش از این وارد کشور شده‌اند تأمین می‌شود، اما ادامه این روند می‌تواند در ماه‌های آینده به کاهش موجودی برخی برندها و مدل‌های پرتقاضا منجر شود.

بازار روی ذخایر قبلی حرکت می‌کند

فعالان صنفی معتقدند هنوز آثار این محدودیت به طور کامل در بازار نمایان نشده، اما در صورت تداوم شرایط، عرضه تلفن همراه به‌تدریج کاهش خواهد یافت. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده است هر زمان فرآیند واردات با وقفه مواجه شده، فاصله میان عرضه و تقاضا افزایش یافته و قیمت‌ها نیز روند صعودی گرفته‌اند.

از سوی دیگر، محدودیت در تأمین رسمی کالا می‌تواند زمینه را برای گسترش واردات غیررسمی و افزایش سهم بازارهای غیرشفاف فراهم کند؛ اتفاقی که نه به نفع مصرف‌کننده است و نه به سود سیاست‌گذار.

تولید داخلی هم بدون ارز دوام نمی‌آورد

اگرچه طی سال‌های اخیر سیاست‌گذاران بر توسعه تولید و مونتاژ تلفن همراه در داخل کشور تأکید داشته‌اند، اما فعالان این بخش معتقدند تولید نیز بدون دسترسی به ارز برای واردات قطعات امکان تداوم ندارد.

به گفته کارشناسان، حمایت از تولید داخلی تنها با اعمال محدودیت برای واردات محقق نمی‌شود؛ بلکه تأمین به‌موقع ارز، تسهیل واردات قطعات، ثبات مقررات و تدوین یک نقشه راه صنعتی، لازمه شکل‌گیری یک صنعت رقابت‌پذیر در حوزه موبایل است.

ابهام بزرگ؛ سیاست ارزی دولت چیست؟

آنچه بیش از همه فعالان بازار را نگران کرده، نبود یک برنامه شفاف درباره آینده تخصیص ارز به صنعت موبایل است. در حالی که مدیریت منابع ارزی کشور قابل درک است، اما مشخص نبودن اولویت‌ها و زمان‌بندی تخصیص ارز، برنامه‌ریزی واردکنندگان و تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.

کارشناسان معتقدند بازار موبایل بیش از آنکه نیازمند تزریق مقطعی ارز باشد، به یک سیاست پایدار و قابل پیش‌بینی نیاز دارد؛ سیاستی که بتواند هم امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و هم از بروز شوک‌های قیمتی در بازار جلوگیری کند.

بازاری که چشم‌انتظار تصمیم دولت است

اکنون نگاه فعالان صنعت به تصمیمات دولت و بانک مرکزی دوخته شده است. اگر روند تخصیص ارز در هفته‌های آینده از سر گرفته شود، احتمال عبور آرام بازار از این مقطع وجود دارد؛ اما ادامه وضعیت فعلی می‌تواند در نیمه دوم سال، بازار تلفن همراه را با کاهش عرضه، رشد قیمت‌ها و افزایش فعالیت بازارهای غیررسمی روبه‌رو کند.

بازار موبایل اکنون بیش از هر زمان دیگری در انتظار یک تصمیم است؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر این صنعت را به سمت ثبات و تعادل هدایت کند یا زمینه‌ساز موج تازه‌ای از نوسانات قیمتی شود.