دویچه‌بانک چشم‌انداز طلا را کاهش داد، هشدار سقوط احتمالی تا ۳۸۰۰ دلار

به گزارش بورس فوری،دویچه‌بانک در گزارش جدید خود پیش‌بینی قیمت طلا را بازبینی کرده و با اشاره به تغییر شرایط اقتصاد جهانی، از کاهش انتظارات صعودی در بازار فلزات گرانبها خبر داده است.

بر اساس این گزارش، این بانک اکنون انتظار دارد قیمت طلا در سه‌ماهه چهارم سال به حدود ۴۸۰۰ دلار به ازای هر اونس برسد، اما هم‌زمان هشدار داده است که در سناریوی سیاست پولی انقباضی‌تر از سوی فدرال رزرو آمریکا، احتمال افت قیمت تا ۳۸۰۰ دلار نیز وجود دارد.

دویچه‌بانک عوامل متعددی را در فشار بر بازار طلا مؤثر دانسته است؛ از جمله موضع سخت‌گیرانه‌تر فدرال رزرو، داده‌های مقاوم اقتصاد آمریکا، ضعف تقاضای سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از صندوق‌های ETF طلا. همچنین کاهش تقاضا از سوی بازارهای مهمی مانند چین و هند نیز به‌عنوان عامل مکمل این روند معرفی شده است.

با این حال، در این گزارش تأکید شده است که خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل حمایتی بازار محسوب می‌شود و از شدت ریزش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند.

در بخش دیگری از تحلیل، شرکت Heraeus نیز نسبت به چشم‌انداز میان‌مدت طلا و نقره دیدگاهی محتاطانه ارائه کرده و اعلام کرده است که این فلزات گرانبها تحت فشار نزولی قرار دارند.

به گفته تحلیلگران، یکی از دلایل مهم این فشار، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله کاهش تنش میان آمریکا و ایران است؛ موضوعی که معمولاً باعث کاهش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا و نقره می‌شود.

عامل مهم دیگر، تغییر جهت سیاست‌های فدرال رزرو به سمت رویکرد انقباضی‌تر (hawkish) عنوان شده است. بر اساس این تحلیل، فدرال رزرو در نشست اخیر نرخ بهره را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشته اما حذف اشاره به سیاست‌های انبساطی از بیانیه، سیگنالی مهم برای بازار تلقی شده است.

این تغییر در شرایطی رخ داده که تورم در آمریکا همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد و شاخص CPI به ۴.۲ درصد در ماه می رسیده است؛ موضوعی که به باور تحلیلگران، بازارها را وارد دوره‌ای از نرخ‌های بهره بالاتر و سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر کرده است.

در مجموع، کارشناسان معتقدند ترکیب سیاست‌های انقباضی، کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری و افت تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت فشار مضاعفی بر بازار طلا و نقره وارد کند، هرچند نقش بانک‌های مرکزی همچنان به‌عنوان یک عامل حمایتی کلیدی باقی خواهد ماند.