تکلیف وزرای جدید اطلاعات و دفاع مشخص می‌شود

به گزارش بورس فوری،عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبر داد که این نهاد برای برگزاری جلسه رأی اعتماد به وزرای جدید دفاع و اطلاعات آمادگی کامل دارد. به گفته علیرضا سلیمی، در حال حاضر مجلس منتظر ارسال نامه معرفی گزینه‌های پیشنهادی از سوی دولت است.

 عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع پیشین کشورمان، در جریان موج اول حملات آمریکایی ـ اسرائیلی به مجموعه بیت رهبری در روز ۹ اسفند به شهادت رسید. خبر ترور سیداسماعیل خطیب، وزیر شهید اطلاعات، و بعضی از اعضای خانواده او نیز روز ۲۷ اسفند منتشر شد. این دو وزارتخانه در چند ماه گذشته با سرپرست اداره شده‌اند.

پیچیدگی‌های انتخاب دو وزیر

وزرای اطلاعات و دفاع از جمله وزیرانی هستند که انتخاب آن‌ها از سوی رئیس‌جمهور با نظر و تأیید مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد؛ رویه‌ای که طی دهه‌های گذشته همواره وجود داشته و در تمام دولت‌ها نیز رعایت شده است. در میان خاطرات سیاستمداران و اخبار موجود می‌توان مشاهده کرد که فهرستی از گزینه‌ها به مقام معظم رهبری ارائه می‌شود و ایشان نظرات خود را اعلام می‌کنند. انتخاب وزیر امور خارجه نیز با همین رویه انجام می‌شود.

بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، سقف مدت قانونی برای اداره یک وزارتخانه به وسیله سرپرست، سه ماه است. در این فاصله، دولت باید گزینه خود را به مجلس معرفی کند. با این حال، موارد مختلفی وجود داشته که این مدت با اخذ اذن از مقام معظم رهبری تمدید شده است. بر اساس اظهارات علیرضا سلیمی در تاریخ ۱۸ خرداد، که خبرگزاری مجلس آن را منتشر کرد، این مهلت سه‌ماهه از تاریخ صدور حکم سرپرستی آغاز می‌شود، نه از زمان شهادت یا کناره‌گیری وزیر پیشین.

با توجه به مسائل امنیتی و شهادت وزیر اطلاعات و تعدادی از مدیران این دستگاه در حملات آمریکایی ـ اسرائیلی، در ماه‌های گذشته به صورت رسمی اعلام نشد که چه کسی سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده دارد. به همین دلیل، تاریخ صدور حکم سرپرستی نیز نامشخص است. اما در صورتی که حکم سرپرستی وزارت اطلاعات در همان روزهای پایانی اسفندماه صادر شده باشد، مهلت قانونی آن در روزهای پایانی خرداد به پایان رسیده است.

اما در مورد وزارت دفاع، این موضوع صدق نمی‌کند. سردار مجید ابن‌الرضا، قائم‌مقام پیشین وزارت دفاع، روز ۱۱ اسفند با حکم پزشکیان به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد و مهلت حکم سرپرستی او ۹ خرداد به پایان می‌رسید. با توجه به ادامه اداره این وزارتخانه‌ها به وسیله سرپرست، تعطیلی مجلس و شرایط امنیتی کشور، بر اساس قانون این احکام سرپرستی با اذن رهبر انقلاب تمدید شده است.