امنیت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است
دادستان تهران گفت: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ گونه ارفاقی نسبت به سارقان حرفه‌ای و مسلح اعمال نمی‌شود.

به گزارش بورس فوری،علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با حضور در پلیس آگاهی تهران بزرگ، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و بر برخورد قاطع و سریع با جرایم خشن و خاص تأکید کرد.

وی در این بازدید از بخش‌های مختلف این مرکز از جمله آزمایشگاه ادله الکترونیک و بررسی دیجیتال، استعلام سوءپیشینه، واحد تشخیص هویت، آزمایشگاه جنایی، آزمایشگاه بیولوژی و شیمی، اداره سیزدهم (مبارزه با جعل و تزویر)، اداره پنجم (مبارزه با جرایم به عنف)، اداره فقدان افراد، معاونت مبارزه با جرایم جنایی و اداره یکم (مبارزه با سرقت مسلحانه) بازدید و ضمن نظارت بر قسمت‌های مربوطه و ارائه تعلیمات لازمه در جریان نحوه امور و خدمت‌رسانی به مراجعان قرار گرفت و دستورات لازم را صادر نمود.

دادستان تهران در حاشیه بازسازی صحنه جرم سرقت مسلحانه منجر به قتل، با تأکید بر برخورد بدون اغماض با سارقان حرفه‌ای و خشن، اظهار کرد: هیچ گونه ارفاقی نسبت به این افراد اعمال نمی‌شود؛ و پرونده‌های این افراد با سرعت، دقت، قاطعیت و مطابق قانون رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: با ابتکاری از سوی این دادستانی به اداره کل زندان‌های استان تهران اعلام شد که به منظور نظارت پلیس بر مجرمان خشن، خطرناک، حرفه‌ای و سابقه‌دار از لحظه ترخیص یک هفته قبل از آزادی این مجرمان مراتب به پلیس آگاهی اعلام تا کنترل آنان از همان زمان شروع شود.

دادستان تهران با اشاره به پیگیری ویژه پرونده‌های مهم تصریح کرد: این پرونده‌ها از بدو تشکیل تا اجرای کامل حکم، تحت رصد و مدیریت مستقیم دستگاه قضایی قرار دارند تا نتیجه بازدارنده حاصل شود.

صالحی در این بازدید ضمن تشکر از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و رئیس پلیس آگاهی و همکاران آنان در جهت تلاش برای تامین نظم و امنیت، گفت: این مجموعه شبانه‌روزی برای برقراری امنیت مردم تلاش می‌کنند. در بازدید امروز از بخش‌های تخصصی عملکرد پلیس آگاهی را بسیار مطلوب ارزیابی نمود.
امنیت روانی شهروندان؛ خط قرمز دستگاه قضایی
دادستان تهران با یادآوری نقش کلیدی پلیس آگاهی در تأمین امنیت روانی جامعه، تصریح کرد: امنیت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است. تأکید ما بر رسیدگی سریع، دقیق و قاطع به پرونده‌های سرقت‌های خشن، آدم‌ربایی و سرقت‌های مسلحانه است و دستگاه قضایی تکلیف دارد با حمایت قانونی از پلیس، در جهت حفظ امنیت و آرامش جامعه این پرونده‌ها را به نتیجه بازدارنده برساند.

صالحی به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تشکیل شده در ایام اخیر که با دستور قضایی توسط پلیس آگاهی کشف گردید اشاره کرد و افزود: یک باند سازمان‌یافته ۶ نفره جعل اسناد که اسناد زیادی شامل سند ازدواج، مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، کارت اقامت و دفترچه اقامت را جعل کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. از این باند بیش از ۳۰۰ فقره مهر مراکز و اماکن دولتی کشف و ضبط شده است و حسب اعلام رئیس محترم پلیس آگاهی حدود ۷۰ میلیارد تومان از شهروندان کلاهبرداری نموده بودند که نشان از گستردگی و تنوع حوزه فعالیت آنها دارد.

وی در این رابطه به شهروندان توصیه نمود: مردم فریب تبلیغات فضای مجازی که وعده دریافت مدرک تحصیلی در کمتر از یک هفته می‌دهند را نخورند؛ این مدارک قطعاً جعلی است و استفاده‌کنندگان نیز مرتکب جرم می‌شوند و دستگاه قضایی با هر دو گروه جاعلان و استفاده‌کنندگان با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

صالحی با اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه سرقت در دادستانی تهران، تشریح کرد: این قرارگاه با حضور فرمانده انتظامی تهران، رئیس پلیس آگاهی، معاونان دادستان و روسای دادسرای نواحی ۱۵ و ۳۴ (ویژه سرقت) و قضات رسیدگی کننده به این پرونده‌ها به صورت مستمر تشکیل جلسه می‌دهد. نظارت ما از بدو تشکیل پرونده تا اجرای کامل حکم ادامه دارد و برنامه‌ریزی برای پیشگیری از سرقت شامل راه‌اندازی پلیس محله، آگاهی‌بخشی به مردم و تحلیل جغرافیای جرم در دستور کار قرار دارد.
وی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با مخلان امنیت، خاطرنشان کرد: با رعایت چارچوب قانون و ملاحظات لازم، با سارقان و مجرمان به شدت برخورد خواهد شد و هیچ گونه اغماضی در این حوزه پذیرفته نیست.

0 نظر:

نظر بدهید