کارشناسان معتقدند در صورت آزادسازی منابع ارزی، اثر آن بر بازار ارز و تورم بیش از هر چیز به نحوه مدیریت و تخصیص این منابع بستگی خواهد داشت.
به گزارش بورس فوری،انتشار اخبار مربوط به احتمال آزادسازی ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران، بار دیگر توجه فعالان اقتصادی را به تأثیر این منابع بر بازار ارز، تورم و معیشت خانوارها جلب کرده است. هرچند چنین رقمی میتواند قدرت مداخله سیاستگذار در بازار ارز را افزایش دهد، اما کارشناسان تأکید میکنند آثار اقتصادی آن به نحوه استفاده از این منابع وابسته است.
اثر بر بازار ارز
در صورت دسترسی دولت به این منابع، توان مدیریت عرضه ارز در بازار افزایش مییابد و این موضوع میتواند به کاهش نوسانات و ایجاد ثبات نسبی در نرخ دلار کمک کند. از آنجا که نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل شکلدهنده انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است، آرامش در بازار ارز میتواند از شدت نوسانات سایر بازارها نیز بکاهد.
با این حال، اقتصاددانان معتقدند این اثر زمانی پایدار خواهد بود که در کنار آن، سیاستهای پولی و مالی منسجم نیز اجرا شود؛ در غیر این صورت، کاهش نرخ ارز میتواند صرفاً موقتی باشد.
واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه
یکی از مهمترین کاربردهای منابع ارزی، تأمین واردات کالاهای اساسی، دارو، نهادههای دامی و مواد اولیه تولید است. در صورت تخصیص این منابع به این بخشها، فشار هزینهای بر تولیدکنندگان کاهش یافته و ثبات بیشتری در بازار برخی کالاهای ضروری ایجاد خواهد شد.
همچنین دسترسی بهتر صنایع به مواد اولیه میتواند از کاهش تولید، افزایش قیمت تمامشده و اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری کند.
آیا معیشت مردم بهتر میشود؟
کارشناسان معتقدند تأثیر آزادسازی منابع ارزی بر زندگی خانوارها معمولاً غیرمستقیم و تدریجی است. کاهش نوسانات نرخ ارز، کنترل نسبی تورم و تأمین بهتر کالاهای اساسی میتواند بخشی از فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد، اما بهتنهایی موجب افزایش قدرت خرید یا بهبود محسوس درآمدها نخواهد شد.
اقتصاد ایران همچنان با چالشهایی مانند تورم مزمن، رشد نقدینگی و کسری بودجه مواجه است؛ بنابراین حتی ورود چند میلیارد دلار منابع ارزی نیز بدون اصلاحات ساختاری، اثری محدود و کوتاهمدت خواهد داشت.
در صورت نهایی شدن آزادسازی این منابع، دولت فرصت مناسبی برای تقویت ذخایر ارزی، مدیریت بازار ارز، تأمین کالاهای اساسی و حمایت از تولید خواهد داشت. با این حال، میزان اثرگذاری این منابع بر نرخ دلار و معیشت مردم، بیش از هر چیز به نحوه تخصیص، مدیریت و سیاستهای مکمل اقتصادی بستگی خواهد داشت.
- ارسال شده در 1405/4/9
- کد خبر: 160889