به گزارش بورس فوری، «آژانس بینالمللی انرژی (IEA)»، در گزارشی جدید با عنوان «آینده برق در خاورمیانه و شمال آفریقا»، تحلیلی دقیق و تفکیکشده از بخش برق کشورهای منطقهای ارائه کرده که نشان میدهد همواره یکی از ارکان اصلی نظام جهانی «انرژی» بوده است. این گزارش نشان میدهد با افزایش جمعیت و درآمدها، تقاضای برق در خاورمیانه و شمال آفریقا بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ سه برابر شده است. بر اساس چارچوبهای سیاستی کنونی، پیشبینی میشود مصرف برق این منطقه تا سال ۲۰۳۵، ۵۰ درصد دیگر افزایش یابد؛ این میزان افزایش معادل مجموع تقاضای کنونی «آلمان» و «اسپانیا» است.
افزایش شدید تقاضای برق در خاورمیانه و شمال آفریقا، ناشی از نیاز به سرمایش و شیرینسازی آب
با توجه به اقلیم این منطقه که در بیشتر نواحی با گرمای شدید و کمبود آب مشخص میشود، بزرگترین بخش از افزایش پیشبینیشده در تقاضای برق طی دهه آینده (حدود ۴۰ درصد) ناشی از نیاز به سرمایش و شیرینسازی آب خواهد بود. عوامل مهم دیگر که به افزایش مصرف برق در منطقه دامن میزنند شامل شهرنشینی، صنعتی شدن، برقیسازی حملونقل و گسترش زیرساختهای دیجیتال مانند مراکز داده هستند.
این گزارش نشان میدهد امروزه، گاز طبیعی و نفت با سهمی بیش از ۹۰ درصد از کل تولید، سهم عمده در ترکیب سوخت موردنیاز برای تولید برق در منطقه را در اختیار دارند. با این حال، بسیاری از کشورها، از جمله «عربستان سعودی» و «عراق»، سیاستهایی را برای کاهش نقش نفت در سیستمهای برق خود دنبال میکنند تا آن را برای مصارف با ارزش افزوده بالاتر یا صادرات آزاد کنند.
در نتیجه، بر اساس سیاستهای فعلی، گاز طبیعی قرار است نیمی از رشد تقاضای برق در خاورمیانه و شمال آفریقا را تا سال ۲۰۳۵ تأمین کند؛ این امر به کاهش تولید برق از نفت به تنها ۵ درصد از کل تولید کمک خواهد کرد، در حالی که این رقم امروز ۲۰ درصد است. در همین حال، ظرفیت فتوولتائیک خورشیدی در این منطقه در مسیر افزایش ده برابری تا سال ۲۰۳۵ قرار دارد که سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق منطقه را به حدود ۲۵ درصد میرساند. انرژی هستهای نیز آماده توسعه چشمگیری است و پیشبینی میشود ظرفیت آن سه برابر شود.
افزایش ظرفیت تولید برق طی ۱۰ سال آینده به بیش از ۳۰۰ گیگاوات
به گفته مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی نیز، «تقاضای برق در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا به سرعت در حال افزایش است. این رشد ناشی از نیاز روزافزون به تهویه مطبوع و شیرینسازی آب در منطقهای است که با تنش گرمایی و آبی و همچنین رشد جمعیت و اقتصاد روبروست. این منطقه از ابتدای قرن حاضر، پس از چین و هند، سومین رشد بزرگ مصرف برق در سطح جهان را تجربه کرده است. برای پاسخ به این تقاضا، ظرفیت تولید برق طی ۱۰ سال آینده قرار است بیش از ۳۰۰ گیگاوات افزایش یابد که معادل سه برابر کل ظرفیت تولید فعلی عربستان سعودی است.»
این مقام مسئول افزود: «بر اساس برنامههای سیاستی دولتها در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا، این منطقه قرار است طی دهه آینده به طور پیوسته از مصرف نفت برای تولید برق فاصله بگیرد و در مقابل، گاز طبیعی، انرژی خورشیدی و هستهای گسترش یابند. این امر ترکیب تولید برق را به طور قابل توجهی تغییر خواهد داد که پیامدهایی برای توازن انرژی جهانی و میزان انتشار گازهای گلخانهای خواهد داشت.»
سرمایهگذاری در بخش برق منطقه در سال ۲۰۲۴ به ۴۴ میلیارد دلار رسید و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۵، ۵۰ درصد دیگر افزایش یابد. نزدیک به ۴۰ درصد از این هزینهها قرار است به شبکههای برق اختصاص یابد تا به منطقه برای مقابله با تلفات انتقال و توزیع که در حال حاضر دو برابر میانگین جهانی است، کمک کند.
نوسازی و یکپارچهسازی شبکههای برق منطقه؛ اقدامی برای تضمین برق در اقتصاد
این گزارش نشان میدهد نوسازی شبکهها و همچنین یکپارچهسازی شبکههای برق منطقهای، برای تضمین امنیت برق در اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا حیاتی خواهد بود. همچنین، اتخاذ رویکردی متوازن برای یکپارچهسازی انرژیهای تجدیدپذیر، که ترکیبی از ذخیرهسازی انرژی، انعطافپذیری سمت تقاضا و ظرفیت تولید قابلتنظیم کافی از نیروگاههای گازسوز برای مدیریت نوسانات منابع خورشیدی یا بادی باشد، امری ضروری است.
بهرهوری انرژی نیز نقش مهمی در روندهای تقاضای برق منطقه ایفا خواهد کرد. بر اساس این گزارش، متوسط رتبه بهرهوری دستگاههای تهویه مطبوع در منطقه در حال حاضر کمتر از نصف میانگین این نرخ در «ژاپن» است. بهبود بهرهوری این دستگاهها به تنهایی میتواند رشد تقاضای برق در ساعات اوج مصرف را به اندازهای معادل کل ظرفیت تولید برق کنونی «عراق» کاهش دهد.
این گزارش سناریویی را نیز در نظر میگیرد که در آن، سیستمهای برق منطقه با سرعتی کمتر از آنچه در اهداف تعیینشده پیشبینی شده است، متنوع شوند. در چنین سناریویی، تقاضای نفت و گاز برای تولید برق تا سال ۲۰۳۵ بیش از یکچهارم افزایش خواهد یافت. این امر به کاهش ۸۰ میلیارد دلاری درآمدهای صادراتی نفت و گاز و افزایش ۲۰ میلیارد دلاری در هزینههای واردات منجر خواهد شد.