هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با استناد به جزء یک بند «الف» ماده ۱۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، آیین‌نامه اجرایی مربوط به سامان‌دهی و تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به تصویب رساند.
به گزارش بورس فوری،بر اساس این تصویب‌نامه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد طرح‌ها، پروژه‌ها و شرح عملیات وابسته را طبقه‌بندی موضوعی کرده و دستگاه‌های اجرایی نیز به رعایت چارچوب‌های ابلاغی این سازمان در مبادله موافقت‌نامه‌ها ملزم شدند. هدف اصلی این اقدام، ایجاد وحدت رویه در برآورد شاخص‌های کلیدی همچون میزان پیشرفت پروژه‌ها و طرح‌ها و همچنین اعتبار مورد نیاز آن‌ها اعلام شده است.
همچنین تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ذی‌نفع نهایی، مطابق با مفاد بند «ب» ماده ۱۳ قانون و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مربوط، صرفاً بر اساس شماره طبقه‌بندی طرح، شناسه یکتای طرح یا پروژه و شناسه قرارداد مرتبط انجام خواهد شد. این فرآیند از طریق برقراری ارتباط با سامانه‌ها و پایگاه‌های مرتبط از جمله سامانه تدارکات الکترونیک دولت و پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور اجرایی می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی نیز بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه، به همکاری در تبادل اطلاعات لازم برای پیاده‌سازی پرداخت‌ها به ذی‌نفع نهایی مکلف هستند.
از سوی دیگر، به‌منظور تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه شرح عملیات قابل انتقال به دستگاه‌های استانی را شناسایی کرده و اعتبارات ملی مرتبط را به اعتبارات استانی منتقل کند.
در بخش دیگری از آیین‌نامه آمده است؛ پیشنهاد طرح یا پروژه جدید و یا افزایش عملیات طرح‌های موجود توسط دستگاه‌های اجرایی تنها زمانی امکان‌پذیر است که علاوه بر اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق ۲، طرح یا پروژه‌ای در همان لایحه بودجه سنواتی خاتمه یابد.
همچنین در خصوص طرح‌هایی که دوره عمر آن‌ها بیش از ۲ برابر زمان پیش‌بینی‌شده در زمان اخذ مجوز ماده ۲۳ باشد، یا پیشرفت آن‌ها کم‌تر از نصف مقدار برآورد شده در موافقت‌نامه مربوط باشد، سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه اجرایی موظف است با بهره‌گیری از مطالعاتی نظیر مهندسی ارزش، مشارکت‌پذیری و مهندسی مالی نسبت به تعیین تکلیف اقدام کند. بر این اساس، امکان تغییر روش تأمین مالی، تغییر روش تدارک، تغییر کاربری یا حتی خاتمه طرح پیش‌بینی شده است.
همچنین طرح‌های قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی‌ها باید در چارچوب مفاد ماده ۲۰ قانون و بر اساس ضوابط و اسناد نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور دنبال شوند.
طبق مفاد دیگر این تصویب‌نامه، سازمان برنامه و بودجه موظف است در فروردین‌ماه هر سال، فهرست طرح‌های انتفاعی خاتمه‌یافته، در حال خاتمه و به بهره‌برداری رسیده مندرج در جداول بودجه سنواتی را با رعایت سازوکار اجرایی ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۶۸ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کند.
این آیین‌نامه اجرایی را محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، ابلاغ کرده است.
برای مطالعه متن کامل این تصویب نامه کلیک کنید.
- ارسال شده در 1404/6/26
- کد خبر: 76761